البنك الدولي يحرم سبع شركات وفردا واحدا من التعامل معه بسبب ممارسات تواطؤية في إطار مشروع للطرق في الفلبين

بيان صحفي رقم: 2009/200/INT

اتصال وسائل الإعلام:

David Theis، هاتف: (202) 458-8626

dtheis@worldbank.org

واشنطن العاصمة، 14 يناير/كانون الثاني 2009 – أعلن البنك الدولي اليوم حرمان سبع شركات وفرد واحد من التعامل معه بسبب تورطهم في ممارسات تواطؤية في إطار مشروع كبير للطرق يموله البنك الدولي في الفلبين. ويعتبر اثنان من قرارات الحرمان دائمين، وهو ما يمثل أشد عقوبة يمكن أن يوقعها البنك.

وقد نتجت قرارات الحرمان، التي تحظر على الأطراف المعنية التقدم بعطاءات للفوز بالعقود التي يمولها البنك الدولي في المستقبل، إما إلى أجل غير مسمى أو للفترة الزمنية المحددة في العقوبات الواردة أدناه، عن تحقيق متعمق أجراه مكتب نائب الرئيس للنزاهة التابع للبنك الدولي (إدارة النزاهة المؤسسية). وهذا المكتب مسؤول عن التحقيق في ادعاءات التحايل والفساد في العمليات التي يمولها البنك.

وكشف التحقيق الذي أجراه مكتب نائب الرئيس للنزاهة عن أدلة على وجود اتحاد احتكاري (كارتل) كبير يضم شركات محلية ودولية تقدم بعطاءات للفوز بعقود في إطار المرحلة الأولى من المشروع الفلبيني الوطني لتحسين وإدارة الطرق، المعروف اختصارا باسم NRIMP 1. وقد حلل مكتب نائب الرئيس للنزاهة تحليلا دقيقا عملية التوريد التي اشتركت فيها الشركات وأجرى عدة مقابلات قبل إقفال التحقيقات وبدء إجراءات فرض العقوبات ضد الشركات المعنية.

ونتيجة للتصرف السريع عندما أثار فريق المشروع شكوكا في وجود تواطؤ في عملية تقديم العطاءات، أوقف البنك الدولي عملية ترسية عقود قيمتها حوالي 33 مليون دولار. وجدير بالذكر أنه لم تصرف أموال خاصة بالبنك الدولي من أموال مشروع الطرق الفلبيني للشركات التي أصبحت الآن خاضعة للعقوبات التي فرضها البنك.

وقال Leonard McCarthy، نائب الرئيس للنزاهة في البنك الدولي، "هذه واحدة من أهم قضايانا وأبعدها أثرا، وهي تبرز فعالية عملية التحقيقات والعقوبات الخاصة بالبنك الدولي. وفيما تواصل مجموعة البنك الدولي زيادة عملها في مكافحة الفساد، ستظل إدارة النزاهة متيقظة في التحقيق في الادعاءات ومحاسبة المخطئين."

وأضاف السيد  McCarthy قائلا إن إدارة النزاهة تجري حاليا استعراضا عالميا لنشاط البنك في قطاع الطرق.

واستنادا إلى التحقيق الذي أجرته إدارة النزاهة لقضية مشروع الطرق الفلبيني، قرر مجلس العقوبات التابع للبنك الدولي، والمؤلف من عدد من كبار المسؤولين في البنك وخبراء قانونيين خارجيين، أن الشركات قد اشتركت في مخطط تواطئي يستهدف تحديد أسعار العطاءات عند مستويات مصطنعة غير تنافسية وحرمان المقترض من مزايا المنافسة الحرة والمفتوحة. ويشكل هذا ممارسة تحايلية بموجب قواعد التوريد المعمول بها والمطبقة على مشروع الطرق الفلبيني.

وفيما يلي أسماء الشركات المعنية ومدد الحرمان من التعامل مع البنك:

 شركة E. C. de Luna للبناء، و Eduardo C. de Luna ، صاحب الشركة ومالكها الوحيد، حرما من التعامل مع البنك لأجل غير مسمى- وهي أول عقوبات حرمان دائمة تفرض منذ عام 2004.
 الشركة الصينية للطرق والكباري China Road and Bridge Corp.، حرمت من التعامل مع البنك لمدة ثماني سنوات. ويمكن تخفيض مدة الحرمان أو إنهاؤها بعد مضي خمس سنوات إذا نفذت الشركة برنامجا للتقيد بالقواعد يكون مرضيا للبنك الدولي.
 الشركة الحكومية الصينية للبناء China State Construction Corp.  وشركة China Wu Yi Co. Ltd. حرمت كل منهما من التعامل مع البنك لمدة ست سنوات. ويمكن تخفيض مدة الحرمان أو إنهاؤها بعد مضي أربع سنوات إذا نفذت الشركة برنامجا للتقيد بالقواعد يكون مرضيا للبنك الدولي.
 الشركة الصينية للهندسة الجيولوجية China Geo-Engineering Corp. حرمت من التعامل مع البنك لمدة خمس سنوات. ويمكن تخفيض مدة الحرمان أو إنهاؤها بعد مضي ثلاث سنوات إذا نفذت الشركة برنامجا للتقيد بالقواعد يكون مرضيا للبنك الدولي.
 شركة Cavite Ideal الدولية للبناء والتنمية وشركة CM Pancho للبناء حرمت كل منهما من التعامل مع البنك لمدة أربع سنوات. ويمكن تخفيض مدة الحرمان أو إنهاؤها في حالة كل شركة  بعد مضي سنتين إذا نفذت تلك الشركة برنامجا للتقيد بالقواعد يكون مرضيا للبنك الدولي.

وكانت شركة أخرى، هي شركة Dongsung Construction Co. Ltd. (Dongsung)، قد حرمت بصورة منفصلة في أغسطس/آب 2008 من التعامل مع البنك لمدة أربع سنوات بسبب ممارسات تحايلية وفاسدة فيما يتعلق بقضية مشروع الطرق الفلبيني، على أن تكون مدة الحرمان خاضعة للتخفيض أو الإنهاء بعد مضي سنتين إذا نفذت تلك الشركة برنامجا للتقيد بالقواعد يكون مرضيا للبنك الدولي. ولم تطعن شركة Dongsung في الاتهامات التي وجهت إليها في  الإشعار ببدء إجراءات العقوبات الإدارية الخاصة بالبنك، وفرض مجلس العقوبات، حسبما تتطلبه إجراءات العقوبات المعمول بها في أي إجراء عقوبات لا يتم الطعن فيه، العقوبة التي أوصى بها موظف التقييم والإيقاف التابع للبنك في الإشعار دون استعراض تفاصيل القضية.

وستوضع أسماء الشركات التي خضعت للعقوبات في قائمة على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت طوال مدة العقوبة ولن تكون مؤهلة للتقدم بعطاءات للفوز بعقود من مجموعة البنك الدولي طوال هذه المدة.

وقال السيد James Adams، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا، إن "إساءة استخدام المال العام تمثل مشكلة للجميع. وهي تحرم أشد الناس فقرا من أموال التنمية التي توجد حاجة حيوية إليها وتقوض الثقة العامة في المؤسسات العامة والخاصة. وتظهر هذه القضية أن عملياتنا تعمل كما يجب: فقد اكتشفنا احتمال حدوث تواطؤ في وقت مبكر، واتخذنا قرارا بإجراء تحقيق، وعملنا مع حكومة الفلبين لتعزيز ضوابط مكافحة الفساد في المرحلة التالية من المشروع وبعد عملية موسعة وعادلة، فرضنا عقوبات على الأطراف المعنية."

استهدف مشروع الطرق الفلبيني مساعدة حكومة الفلبين على تطوير شبكة الطرق ومول بصورة جزئية بقرض قيمته 150 مليون دولار من البنك الدولي. ولم يستهدف المشروع مجرد بناء طرق، وإنما أيضا معالجة مواطن الضعف في إدارة المشروع، بحيث تحقق مشروعات الطرق التي تنفذ في المستقبل منافع أكثر بتكلفة أقل. ونتيجة لمشروع الطرق الفلبيني، الذي أقفل في مارس/آذار 2007، تم بناء أو إعادة تعبيد  طرق طولها 1400 كيلومتر وتم تحسين إدارة الأموال المخصصة للطرق داخل إدارة الأشغال العامة والطرق الفلبينية. وقد صممت المرحلة الثانية من البرنامج، التي يجري تنفيذها حاليا، بحيث تضمنت آليات أشد إحكاما لمكافحة الفساد، بما في ذلك إجراء تقييم مستقل لعملية التوريد، وفرض ضوابط داخلية أقوى، وممارسة رقابة على بناء الطرق من جانب منظمة تابعة للمجتمع المدني اسمها منظمة "مراقبة الطرق" (Road Watch).   

وقد نقح البنك الدولي إجراءاته الخاصة بالعقوبات في عام 2006 لتمكين البنك من التعامل بقدر أكبر من الكفاءة مع قضايا التحايل والفساد. في المستوى الأول من العملية، يستعرض موظف التقييم والإيقاف التابع للبنك القضية التي تقدمها عليه إدارة النزاهة المؤسسية ضد المدعى عليه، ويقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية تعزز الاتهامات، ويوصي بالعقوبة الملائمة. ويجوز أيضا لموظف التقييم والإيقاف أن يوقف بصورة مؤقتة اشتراك الشركة المعنية في المناقصة أثناء إجراءات العقوبات. وإذا قررت شركة ما عدم الطعن في الاتهامات الموجهة إليها في غضون 90 يوما، فإن مجلس العقوبات يقوم في هذه الحالة بفرض العقوبة الموصى بها. أما إذا طعنت شركة ما في نتائج التحقيق، فإن مجلس العقوبات يستعرض رد الشركة ورد إدارة النزاهة عليه ثم يتخذ قرارا. وإذا طلب عقد جلسة سماع للقضية، فإن مجلس العقوبات يسمح لإدارة النزاهة والشركة المعنية بمناقشة القضية شفهيا قبل أن يتخذ قرارا.

ونتيجة للعقوبات المؤقتة التي أصدرها موظف التقييم والإيقاف التابع للبنك ضد جميع الشركات المعنية في يوليو/تموز 2008، حظر على هذه الشركات الاشتراك في الأنشطة التي يمولها البنك الدولي لحين ظهور نتيجة إجراءات مجلس العقوبات.

وبناء على التحقيقات التي تجريها إدارة النزاهة المؤسسية، حرم البنك الدولي 351 شركة وفردا منذ عام 1999 من التعامل معه لتورطهم في تحايل وفساد في المشروعات التي يمولها البنك.